HUKUM MENABUNG DI BANK


Hukum Menabung di bank, ada perinciannya, sebagai berikut:

 1. jika bermaksud untuk mendapatkan bunga nya maka haram hukumnya.

 2. jika tidak ada maksud untuk mendapatkan bunga, maka juga haram hukumnya, haramnya karena membantu pihak bank untuk berbuat ma’siat, dan membantu kema’siatan adalah dosa hukumnya.

kecuali kalau mendesak karena hartanya dengan jumlah yang banyak tidak aman kecuali disimpan dibank, maka diperbolehkan.

 

referensi:

 

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah / 275).

 

ﺍﻟْﻤَﺒْﺤَﺚُ ﺍﻟﺜَّﺎﻟِﺚُ ﺍﻟْﻌَﺎﺩَﺓُ ﺍﻟْﻤُﻄَّﺮِﺩَﺓُ ﻓِﻲ ﻧَﺎﺣِﻴَﺔٍ ، ﻫَﻞْ ﺗُﻨَﺰَّﻝُ ﻋَﺎﺩَﺗُﻬُﻢْ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔَ

ﺍﻟﺸَّﺮْﻁِ ، ﻓِﻴﻪِ ﺻُﻮَﺭٌ ﻣِﻨْﻬَﺎ : ﻟَﻮْ ﺟَﺮَﺕْ ﻋَﺎﺩَﺓُ ﻗَﻮْﻡٍ ﺑِﻘَﻄْﻊِ ﺍﻟْﺤِﺼْﺮِﻡِ ﻗَﺒْﻞَ

ﺍﻟﻨُّﻀْﺞِ ، ﻓَﻬَﻞْ ﺗُﻨَﺰَّﻝُ ﻋَﺎﺩَﺗُﻬُﻢْ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔَ ﺍﻟﺸَّﺮْﻁِ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺼِﺢَّ ﺑَﻴْﻌُﻪُ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ

ﺷَﺮْﻁِ ﺍﻟْﻘَﻄْﻊِ . ﻭَﺟْﻬَﺎﻥِ ، ﺃَﺻَﺤُّﻬُﻢﺍَ : ﻟَﺎ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﻘَﻔَّﺎﻝُ : ﻧَﻌَﻢْ . ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎ : ﻟَﻮْ

ﻋَﻢَّ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺍﻋْﺘِﻴَﺎﺩُ ﺇﺑَﺎﺣَﺔِ ﻣَﻨَﺎﻓِﻊِ ﺍﻟﺮَّﻫْﻦِ ﻟِﻠْﻤُﺮْﺕَﻫِﻦِ ﻓَﻬَﻞْ ﻳُﻨَﺰَّﻝُ

ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔَ ﺷَﺮْﻃِﻪِ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻔْﺴُﺪَ ﺍﻟﺮَّﻫْﻦُ ، ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﺠُﻤْﻬُﻮﺭُ : ﻟَﺎ ، ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﻘَﻔَّﺎﻝُ :

ﻧَﻌَﻢْ . ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎ : ﻟَﻮْ ﺟَﺮَﺕْ ﻋَﺎﺩَﺓُ ﺍﻟْﻤُﻘْﺘَﺮِﺽِ ﺑِﺮَﺩِّ ﺃَﺯْﻳَﺪَ ﻣِﻤَّﺎ ﺍﻗْﺘَﺮَﺽَ ، ﻓَﻬَﻞْ

ﻳُﻨَﺰَّﻝُ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔَ ﺍﻟﺸَّﺮْﻁِ ، ﻓَﻴَﺤْﺮُﻡُ ﺇﻗْﺮَﺍﺿُﻪُ ﻭَﺟْﻬَﺎﻥِ ، ﺃَﺻَﺤُّﻬُﻢﺍَ : ﻟَﺎ .

al-Asybah wa an-nazhooir I/175

 

ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ – ) ﺝ / 3 ﺹ 26 )

( ﻗﻮﻟﻪ : ﻻ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺇﺛﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﺑﺎ ( ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ

ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ). ﻕﻭﻟﻪ : ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻴﻨﺪﻓﻊ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ

ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ، ﻻﻥ ﺍﻻﻋﻄﺎﺀ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺩﻓﻊ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ

ﻣﺜﻼ ). ﻭﻗﻮﻝﻩ : ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺽ، ﺃﻭ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ. ﻭﺍﻝﺛﺎﻧﻲ ﻫﻮ

ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﻌﺪﻩ ). ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺤﻴﺚ ﺇﻟﺦ ( ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻻﻋﻄﺎﺀ ﺫﻟﻚ، ﻻﺟﻞ

ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ). ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﺃﻧﻪ ( ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ). ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺽ(

ﺃﻱ ﻻ ﻳﻘﺮﺿﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ). ﻗﻮﻝﻩ : ﺇﺫ ﻟﻪ ﺇﻟﺦ( ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ

ﺇﺛﻢ ﺍﻻﻋﻄﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ، ﺃﻱ ﻻ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺫﻟﻚ، ﻻﻥ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ

ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﺑﻨﺬﺭ، ﺃﻭ ﻫﺒﺔ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ). ﻭﻕﻭﻟﻪ : ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ( ﺃﻱ

ﺑﻬﺒﺔ، ﺃﻭ ﻫﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ ). ﻗﻮﻟﻪ: ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ( ﺃﻱ ﺧﺼﻮﺻﺎ ) ﻗﻮﻟﻪ: ﻻ

ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻮﻝ (ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﻭﺭ ﻟﻪ ) . ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ( ﻟﻌﻠﻪ ﻓﻲ

ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ) ﻗﻮﻟﻪ : ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺍﻻﺛﻢ ( ﺃﻱ ﺇﺛﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ.

) ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ( ﺃﻱ ﻻﺟﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ) ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻃﺮﻳﻖ

ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ. ﺇﻟﺦ( ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ

ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ .ﻭﻫﻲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﺑﺴﺎﺋﺮ

ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ – ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻦ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ –

ﻭﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ .

 

ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ :

ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻩ

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﻝ ﺍﻻﻏﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﻭﺭﻳﻦ ﺍﻟﺤﻤﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻼﻟﻬﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﺯﻋﻤﻬﻢ

ﺑﺤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﺩﻋﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﺫﺭﺍﺕ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻳﺘﻮﻫﻤﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ

ﻳﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺛﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻳﺘﺨﻠﺼﻮﻥ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،

 

ﻭﻧﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﻰ، ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ،

ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﺬﺭ ﺷﺊ ﻳﺘﺒﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻳﺘﺒﺮﻉ ﻭﻳﺘﻘﺮﺏ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻪ، ﻻ ﻳﺼﺢ

ﺍﻟﻨﺬﺭ ﺇﻻ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ

ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : ﻻ ﻧﺬﺭ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺑﺘﻐﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﺑﺘﻘﺪ

ﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺫﺭﺍﺕ – ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ – ﺗﺆﺛﺮ

ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻇﻮﺍﻫﺮﻫﺎ ﻻ ﻏﻴﺮ .ﻓﺄﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﻼ . ﻭﺃﻧﺸﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ﻟﻴﺲ

ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﻴﻞ ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ ﻳﺎ ﺭﺍﻗﺪ ﺍﻟﻤﻘﻞ

 

فيض القدير – (ج 5 / ص 342)

 

(لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها

 

بغية المسترشدين ص 126

ما يحرم من المعاملات وما يكره

 

(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

(مسألة: ب): يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره، ويصح لأنه مال كبيع السيف، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق، والأمرد لمن عرف بالفجور، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهراً يعلمه المشتري، وليس ذلك من الغشّ المحرم، وإن كان الأولى اجتنابه، إذ ضابط الغشّ أن يعلم ذو السلعة فيها شيئاً لو اطلع عليه مريدها لم يأخذها بذلك المقابل فيجب إعلامه حينئذ

 

 

ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ :

ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻩ

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﻝ ﺍﻻﻏﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﻭﺭﻳﻦ ﺍﻟﺤﻤﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻼﻟﻬﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﺯﻋﻤﻬﻢ

ﺑﺤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﺩﻋﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﺫﺭﺍﺕ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻳﺘﻮﻫﻤﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ

ﻳﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺛﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻳﺘﺨﻠﺼﻮﻥ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،

 

ﻭﻧﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﻰ، ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ،

ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﺬﺭ ﺷﺊ ﻳﺘﺒﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻳﺘﺒﺮﻉ ﻭﻳﺘﻘﺮﺏ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻪ، ﻻ ﻳﺼﺢ

ﺍﻟﻨﺬﺭ ﺇﻻ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ

ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : ﻻ ﻧﺬﺭ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺑﺘﻐﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﺑﺘﻘﺪ

ﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺫﺭﺍﺕ – ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ – ﺗﺆﺛﺮ

ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻇﻮﺍﻫﺮﻫﺎ ﻻ ﻏﻴﺮ .ﻓﺄﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﻼ . ﻭﺃﻧﺸﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ﻟﻴﺲ

ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﻴﻞ ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ ﻳﺎ ﺭﺍﻗﺪ ﺍﻟﻤﻘﻞ

 

فيض القدير – (ج 5 / ص 342)

 

(لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها

 

بغية المسترشدين ص 126

ما يحرم من المعاملات وما يكره

 

(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

(مسألة: ب): يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره، ويصح لأنه مال كبيع السيف، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق، والأمرد لمن عرف بالفجور، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهراً يعلمه المشتري، وليس ذلك من الغشّ المحرم، وإن كان الأولى اجتنابه، إذ ضابط الغشّ أن يعلم ذو السلعة فيها شيئاً لو اطلع عليه مريدها لم يأخذها بذلك المقابل فيجب إعلامه حينئذ

 

 

HUKUM BEKERJA DI BANK & HUKUM MENERIMA HADIAH/GAJI DARI BANK

 

hukumnya adalah sama seperti bermu’amalah dengan seorang yang kebanyakan hartanya haram,, perinciannya sebagai berikut:

 

* Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank adalah hasil riba.

* Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharamannya.

>> Namun menurut pendapat Imam Al-Ghozali haram secara mutlak.

 

Oleh karena itu, jika ada pekerjaan yang lain maka itu lebih selamat.

 

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 21)

 

(قوله: لآكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغوي – وهو الزيادة – فلا يصح، لقصوره على ربا الفضل.وأيضا يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة فقط، دون باقي العوض.وإن أريد بالربا العقد، فغير ظاهر، لانه لا معنى لاكل العقد وأجيب باختيار الثاني، وهو على تقدير مضاف، والتقدير: آكل متعلق الربا، وهو العوض.اه.بجيرمي.(قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة.(قوله: وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المرابين، وأسقط من الحديث: الشاهد، وكان عليه أن يصرح به

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 275)

( فَرْعٌ ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ

 

الشَّرْحُ

( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ لَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ وَأَهْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ سَائِرِ الْمُؤَنِ مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ وَفَحْمِ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ ا هـ .

( قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ عَطِيَّتُهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ مَعَ ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ا هـ

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 29 / ص 148)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ يُكْرَهُ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا ، وَلَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ أَيْ : لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَبَدَلَهُ

 

 

TRANSFER UANG LEWAT BANK

 

hukumnya boleh dan bisa dikategorikan 2 akad:

1. akad hiwalah (memindah hutang), si pengirim sebagai muhil, si penerima sebagai muhtal, bank sabagai muhal ‘alaih,, akan tetapi hal ini jika pihak pengirim mempunyai hutang kepada pihak penerima,,

 

contoh: si A memiliki hutang 1 juta kepada si B,, karena keberadaan si B jauh, maka si A membuat keputusan untuk melunasi hutangnya lewat transfer bank,, jadi si A menghutangi bank dengan jumlah 1 juta dan si A memerintahkan bank untuk membayar ke si B saja (dengan persetujuan si B tentunya), karena si A memiliki hutang kepada si B.

 

2. jika tidak ada kaitannya dengan hutang sama sekali, maka hukumnya bisa disamakan dengan akad qordh (hutang, yakni orang yang akan mentrasfer/pengirim uangnya menghutangkan uangnya kepada pihak bank (bank berstatus sebagai yang diamanati/dipercaya dan sebagai dhomin/yang menanggung uang tersebut ketika ada sesuatu yang terjadi),,

dan pihak bank boleh mentashorrufkan/menggunakan uang tersebut untuk diputar/dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari si pengirim, karena pihak bank disamakan dengan orang yang sedang berhutang, yang mana sedang diamanati/dipercaya oleh si pengirim,,,

dan pihak bank harus menyerahkan kepada seorang yang dituju oleh pengirim, dengan sejumlah uang yang diberikan oleh si pengirim,,

ketika sudah menyerahkan uangnya ke pihak yang dituju, maka terbebaslah tanggungan pihak bank….

 

حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 9 / ص 13)

بَابُ الْحَوَالَةِ هِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَهِيَ رُخْصَةٌ وَلَا بُدَّ لِصِحَّتِهَا مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ

 

فتح المعين – (ج 3 / ص 90)

(ويلزم بها) أي الحوالة (دين محتال محالا عليه) فيبرأ المحيل بالحوالة عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه إجماعا، (وبرضا محيل، ومحتال) ولا يشترط رضا المحال عليه.

 

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص

(قوله: ويجري خلافها) أي المعاطاة.

(وقوله:

في سائر العقود) أي المالية، كالرهن، والشركة، والاجارة.

(قوله: وصورتها) أي المعاطاة.

(قوله: أن يتفقا) أي البائع والمشتري.

أي من قبل صدور المعاطاة منهما، ثم يعطي كل صاحبه من غير إيجاب وقبول.

(قوله: وإن لم يوجد لفظ من واحد) غاية في الاتفاق.

أي سواء حصل مع اتفاقهما لفظ من أحدهما أم لا.

ولو قال: وإن وجد لفظ من أحدهما، لكان أولى، إذ لا يغيا إلا بالبعيد.

والمراد باللفظ: الايجاب، أو القبول.

(والحاصل) المعاطاة: هي أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن، ثم يدفع البائع المثمن للمشتري، وهو يدفع الثمن له، سواء كان مع سكوتهما، أو مع وجود لفظ إيجاب أو قبول من أحدهما، أو مع وجود لفظ منهما لكن لا من الالفاظ المتقدمة – كما في ع ش – وعبارته: ولا تتقيد المعاطاة بالسكوت، بل كما تشمله تشمل غيره من الالفاظ غير المذكورة في كلامهم، للصريح والكناية.

اه.

 

بغية المسترشدين ص 147

فائدة: أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلـها إلى محل آخر، وأذن لـه في التصرف فيها بأخذ بضاعة، وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حملـه الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة، بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكاً للمرسل وأذن كذلك جاز، وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه، وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك، بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت.

 

ATM

 

menggunakan ATM hukumnya sama seperti menabung dibank,, karena salah satu syarat nya ATM adalah menabung dahulu.

 

WALLAHU A’LAM BIS SHOWAB……

HUKUM MENABUNG DI BANK

 

1. jika bermaksud untuk mendapatkan bunga nya maka haram hukumnya.

 

2. jika tidak ada maksud untuk mendapatkan bunga, maka juga haram hukumnya, haramnya karena membantu pihak bank untuk berbuat ma’siat, dan membantu kema’siatan adalah dosa hukumnya.

kecuali kalau mendesak karena hartanya dengan jumlah yang banyak tidak aman kecuali disimpan dibank, maka diperbolehkan.

 

referensi:

 

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah / 275).

 

ﺍﻟْﻤَﺒْﺤَﺚُ ﺍﻟﺜَّﺎﻟِﺚُ ﺍﻟْﻌَﺎﺩَﺓُ ﺍﻟْﻤُﻄَّﺮِﺩَﺓُ ﻓِﻲ ﻧَﺎﺣِﻴَﺔٍ ، ﻫَﻞْ ﺗُﻨَﺰَّﻝُ ﻋَﺎﺩَﺗُﻬُﻢْ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔَ

ﺍﻟﺸَّﺮْﻁِ ، ﻓِﻴﻪِ ﺻُﻮَﺭٌ ﻣِﻨْﻬَﺎ : ﻟَﻮْ ﺟَﺮَﺕْ ﻋَﺎﺩَﺓُ ﻗَﻮْﻡٍ ﺑِﻘَﻄْﻊِ ﺍﻟْﺤِﺼْﺮِﻡِ ﻗَﺒْﻞَ

ﺍﻟﻨُّﻀْﺞِ ، ﻓَﻬَﻞْ ﺗُﻨَﺰَّﻝُ ﻋَﺎﺩَﺗُﻬُﻢْ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔَ ﺍﻟﺸَّﺮْﻁِ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺼِﺢَّ ﺑَﻴْﻌُﻪُ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ

ﺷَﺮْﻁِ ﺍﻟْﻘَﻄْﻊِ . ﻭَﺟْﻬَﺎﻥِ ، ﺃَﺻَﺤُّﻬُﻢﺍَ : ﻟَﺎ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﻘَﻔَّﺎﻝُ : ﻧَﻌَﻢْ . ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎ : ﻟَﻮْ

ﻋَﻢَّ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺍﻋْﺘِﻴَﺎﺩُ ﺇﺑَﺎﺣَﺔِ ﻣَﻨَﺎﻓِﻊِ ﺍﻟﺮَّﻫْﻦِ ﻟِﻠْﻤُﺮْﺕَﻫِﻦِ ﻓَﻬَﻞْ ﻳُﻨَﺰَّﻝُ

ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔَ ﺷَﺮْﻃِﻪِ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻔْﺴُﺪَ ﺍﻟﺮَّﻫْﻦُ ، ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﺠُﻤْﻬُﻮﺭُ : ﻟَﺎ ، ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﻘَﻔَّﺎﻝُ :

ﻧَﻌَﻢْ . ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎ : ﻟَﻮْ ﺟَﺮَﺕْ ﻋَﺎﺩَﺓُ ﺍﻟْﻤُﻘْﺘَﺮِﺽِ ﺑِﺮَﺩِّ ﺃَﺯْﻳَﺪَ ﻣِﻤَّﺎ ﺍﻗْﺘَﺮَﺽَ ، ﻓَﻬَﻞْ

ﻳُﻨَﺰَّﻝُ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔَ ﺍﻟﺸَّﺮْﻁِ ، ﻓَﻴَﺤْﺮُﻡُ ﺇﻗْﺮَﺍﺿُﻪُ ﻭَﺟْﻬَﺎﻥِ ، ﺃَﺻَﺤُّﻬُﻢﺍَ : ﻟَﺎ .

al-Asybah wa an-nazhooir I/175

 

ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ – ) ﺝ / 3 ﺹ 26 )

( ﻗﻮﻟﻪ : ﻻ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺇﺛﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﺑﺎ ( ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ

ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ). ﻕﻭﻟﻪ : ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻴﻨﺪﻓﻊ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ

ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ، ﻻﻥ ﺍﻻﻋﻄﺎﺀ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺩﻓﻊ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ

ﻣﺜﻼ ). ﻭﻗﻮﻝﻩ : ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺽ، ﺃﻭ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ. ﻭﺍﻝﺛﺎﻧﻲ ﻫﻮ

ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﻌﺪﻩ ). ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺤﻴﺚ ﺇﻟﺦ ( ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻻﻋﻄﺎﺀ ﺫﻟﻚ، ﻻﺟﻞ

ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ). ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﺃﻧﻪ ( ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ). ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺽ(

ﺃﻱ ﻻ ﻳﻘﺮﺿﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ). ﻗﻮﻝﻩ : ﺇﺫ ﻟﻪ ﺇﻟﺦ( ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ

ﺇﺛﻢ ﺍﻻﻋﻄﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ، ﺃﻱ ﻻ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺫﻟﻚ، ﻻﻥ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ

ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﺑﻨﺬﺭ، ﺃﻭ ﻫﺒﺔ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ). ﻭﻕﻭﻟﻪ : ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ( ﺃﻱ

ﺑﻬﺒﺔ، ﺃﻭ ﻫﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ ). ﻗﻮﻟﻪ: ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ( ﺃﻱ ﺧﺼﻮﺻﺎ ) ﻗﻮﻟﻪ: ﻻ

ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻮﻝ (ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﻭﺭ ﻟﻪ ) . ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ( ﻟﻌﻠﻪ ﻓﻲ

ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ) ﻗﻮﻟﻪ : ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺍﻻﺛﻢ ( ﺃﻱ ﺇﺛﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ.

) ﻭﻗﻮﻟﻪ : ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ( ﺃﻱ ﻻﺟﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ) ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻃﺮﻳﻖ

ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ. ﺇﻟﺦ( ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ

ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ .ﻭﻫﻲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺔ ﺑﺴﺎﺋﺮ

ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ – ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻦ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ –

ﻭﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ .

 

ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ :

ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻩ

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﻝ ﺍﻻﻏﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﻭﺭﻳﻦ ﺍﻟﺤﻤﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻼﻟﻬﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﺯﻋﻤﻬﻢ

ﺑﺤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﺩﻋﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﺫﺭﺍﺕ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻳﺘﻮﻫﻤﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ

ﻳﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺛﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻳﺘﺨﻠﺼﻮﻥ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،

 

ﻭﻧﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﻰ، ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ،

ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﺬﺭ ﺷﺊ ﻳﺘﺒﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻳﺘﺒﺮﻉ ﻭﻳﺘﻘﺮﺏ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻪ، ﻻ ﻳﺼﺢ

ﺍﻟﻨﺬﺭ ﺇﻻ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ

ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : ﻻ ﻧﺬﺭ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺑﺘﻐﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﺑﺘﻘﺪ

ﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺫﺭﺍﺕ – ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ – ﺗﺆﺛﺮ

ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻇﻮﺍﻫﺮﻫﺎ ﻻ ﻏﻴﺮ .ﻓﺄﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﻼ . ﻭﺃﻧﺸﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ﻟﻴﺲ

ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﻴﻞ ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ ﻳﺎ ﺭﺍﻗﺪ ﺍﻟﻤﻘﻞ

 

فيض القدير – (ج 5 / ص 342)

 

(لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها

 

بغية المسترشدين ص 126

ما يحرم من المعاملات وما يكره

 

(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

(مسألة: ب): يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره، ويصح لأنه مال كبيع السيف، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق، والأمرد لمن عرف بالفجور، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهراً يعلمه المشتري، وليس ذلك من الغشّ المحرم، وإن كان الأولى اجتنابه، إذ ضابط الغشّ أن يعلم ذو السلعة فيها شيئاً لو اطلع عليه مريدها لم يأخذها بذلك المقابل فيجب إعلامه حينئذ

 

 

ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ :

ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻩ

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﻝ ﺍﻻﻏﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﻭﺭﻳﻦ ﺍﻟﺤﻤﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻼﻟﻬﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﺯﻋﻤﻬﻢ

ﺑﺤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﺩﻋﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﺫﺭﺍﺕ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻳﺘﻮﻫﻤﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ

ﻳﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺛﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻳﺘﺨﻠﺼﻮﻥ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،

 

ﻭﻧﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﻰ، ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ،

ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﺬﺭ ﺷﺊ ﻳﺘﺒﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻳﺘﺒﺮﻉ ﻭﻳﺘﻘﺮﺏ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻪ، ﻻ ﻳﺼﺢ

ﺍﻟﻨﺬﺭ ﺇﻻ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ

ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : ﻻ ﻧﺬﺭ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺑﺘﻐﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﺑﺘﻘﺪ

ﻳﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺫﺭﺍﺕ – ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ – ﺗﺆﺛﺮ

ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻇﻮﺍﻫﺮﻫﺎ ﻻ ﻏﻴﺮ .ﻓﺄﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ، ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﻼ . ﻭﺃﻧﺸﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ﻟﻴﺲ

ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﻴﻞ ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ ﻳﺎ ﺭﺍﻗﺪ ﺍﻟﻤﻘﻞ

 

فيض القدير – (ج 5 / ص 342)

 

(لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها

 

بغية المسترشدين ص 126

ما يحرم من المعاملات وما يكره

 

(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

(مسألة: ب): يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره، ويصح لأنه مال كبيع السيف، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق، والأمرد لمن عرف بالفجور، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهراً يعلمه المشتري، وليس ذلك من الغشّ المحرم، وإن كان الأولى اجتنابه، إذ ضابط الغشّ أن يعلم ذو السلعة فيها شيئاً لو اطلع عليه مريدها لم يأخذها بذلك المقابل فيجب إعلامه حينئذ

 

 

HUKUM BEKERJA DI BANK & HUKUM MENERIMA HADIAH/GAJI DARI BANK

 

hukumnya adalah sama seperti bermu’amalah dengan seorang yang kebanyakan hartanya haram,, perinciannya sebagai berikut:

 

* Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank adalah hasil riba.

* Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharamannya.

>> Namun menurut pendapat Imam Al-Ghozali haram secara mutlak.

 

Oleh karena itu, jika ada pekerjaan yang lain maka itu lebih selamat.

 

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 21)

 

(قوله: لآكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغوي – وهو الزيادة – فلا يصح، لقصوره على ربا الفضل.وأيضا يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة فقط، دون باقي العوض.وإن أريد بالربا العقد، فغير ظاهر، لانه لا معنى لاكل العقد وأجيب باختيار الثاني، وهو على تقدير مضاف، والتقدير: آكل متعلق الربا، وهو العوض.اه.بجيرمي.(قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة.(قوله: وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المرابين، وأسقط من الحديث: الشاهد، وكان عليه أن يصرح به

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 275)

( فَرْعٌ ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ

 

الشَّرْحُ

( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ لَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ وَأَهْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ سَائِرِ الْمُؤَنِ مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ وَفَحْمِ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ ا هـ .

( قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ عَطِيَّتُهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ مَعَ ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ا هـ

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 29 / ص 148)

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ يُكْرَهُ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا ، وَلَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ أَيْ : لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَبَدَلَهُ

 

 

TRANSFER UANG LEWAT BANK

 

hukumnya boleh dan bisa dikategorikan 2 akad:

1. akad hiwalah (memindah hutang), si pengirim sebagai muhil, si penerima sebagai muhtal, bank sabagai muhal ‘alaih,, akan tetapi hal ini jika pihak pengirim mempunyai hutang kepada pihak penerima,,

 

contoh: si A memiliki hutang 1 juta kepada si B,, karena keberadaan si B jauh, maka si A membuat keputusan untuk melunasi hutangnya lewat transfer bank,, jadi si A menghutangi bank dengan jumlah 1 juta dan si A memerintahkan bank untuk membayar ke si B saja (dengan persetujuan si B tentunya), karena si A memiliki hutang kepada si B.

 

2. jika tidak ada kaitannya dengan hutang sama sekali, maka hukumnya bisa disamakan dengan akad qordh (hutang, yakni orang yang akan mentrasfer/pengirim uangnya menghutangkan uangnya kepada pihak bank (bank berstatus sebagai yang diamanati/dipercaya dan sebagai dhomin/yang menanggung uang tersebut ketika ada sesuatu yang terjadi),,

dan pihak bank boleh mentashorrufkan/menggunakan uang tersebut untuk diputar/dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari si pengirim, karena pihak bank disamakan dengan orang yang sedang berhutang, yang mana sedang diamanati/dipercaya oleh si pengirim,,,

dan pihak bank harus menyerahkan kepada seorang yang dituju oleh pengirim, dengan sejumlah uang yang diberikan oleh si pengirim,,

ketika sudah menyerahkan uangnya ke pihak yang dituju, maka terbebaslah tanggungan pihak bank….

 

حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 9 / ص 13)

بَابُ الْحَوَالَةِ هِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَهِيَ رُخْصَةٌ وَلَا بُدَّ لِصِحَّتِهَا مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ

 

فتح المعين – (ج 3 / ص 90)

(ويلزم بها) أي الحوالة (دين محتال محالا عليه) فيبرأ المحيل بالحوالة عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه إجماعا، (وبرضا محيل، ومحتال) ولا يشترط رضا المحال عليه.

 

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص

(قوله: ويجري خلافها) أي المعاطاة.

(وقوله:

في سائر العقود) أي المالية، كالرهن، والشركة، والاجارة.

(قوله: وصورتها) أي المعاطاة.

(قوله: أن يتفقا) أي البائع والمشتري.

أي من قبل صدور المعاطاة منهما، ثم يعطي كل صاحبه من غير إيجاب وقبول.

(قوله: وإن لم يوجد لفظ من واحد) غاية في الاتفاق.

أي سواء حصل مع اتفاقهما لفظ من أحدهما أم لا.

ولو قال: وإن وجد لفظ من أحدهما، لكان أولى، إذ لا يغيا إلا بالبعيد.

والمراد باللفظ: الايجاب، أو القبول.

(والحاصل) المعاطاة: هي أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن، ثم يدفع البائع المثمن للمشتري، وهو يدفع الثمن له، سواء كان مع سكوتهما، أو مع وجود لفظ إيجاب أو قبول من أحدهما، أو مع وجود لفظ منهما لكن لا من الالفاظ المتقدمة – كما في ع ش – وعبارته: ولا تتقيد المعاطاة بالسكوت، بل كما تشمله تشمل غيره من الالفاظ غير المذكورة في كلامهم، للصريح والكناية.

اه.

 

بغية المسترشدين ص 147

فائدة: أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلـها إلى محل آخر، وأذن لـه في التصرف فيها بأخذ بضاعة، وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حملـه الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة، بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكاً للمرسل وأذن كذلك جاز، وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه، وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك، بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت.

 

ATM

 

menggunakan ATM hukumnya sama seperti menabung dibank,, karena salah satu syarat nya ATM adalah menabung dahulu.

 

WALLAHU A’LAM BIS SHOWAB……

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s